رسميًا.. تبديل العدادات القديمة بأخرى مسبقة الدفع | قرار حكومي ينفذ في الحال

في إطار لتوجيهات الصادرة من الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أطلقت وزارة الكهرباء حملة شاملة لاستبدال العدادات القديمة رسميا بأخرى مسبقة الدفع، وهي العدادات المتواجدة في الشقق المغلقة وكذلك تشمل الحملة العدادات المعطلة.

إزالة العدادات القديمة رسمياً وتركيب مسبقة الدفع

وفقًا للمصادر الرسمية في الوزارة، يبلغ إجمالي عدد العدادات القديمة التي سيتم استبدالها نحو 4.5 مليون عداد على مستوى الشبكة الكهربائية، مع خطة لاستبدال جميع العدادات القديمة تدريجيًا بأخرى مسبوقة الدفع.

مزايا العدادات مسبوقة الدفع

تتمتع العدادات مسبوقة الدفع بالعديد من الفوائد التي تعود بالنفع على المستهلكين وشركات الكهرباء، وهي:

التحكم في الاستهلاك: يتيح العداد للمستهلك مراقبة استهلاكه والتحكم فيه من خلال شاشة تظهر الرصيد المتبقي.

دقة الفواتير: يعتمد العداد على تكنولوجيا حديثة تقلل من الأخطاء في قراءة الفواتير.

سهولة الشحن: يمكن شحن العداد بسهولة عبر خدمات الدفع الإلكتروني، وبمبالغ تتراوح حتى 10 آلاف جنيه.

تحصيل مسبق: يتيح النظام لشركات الكهرباء تحصيل قيمة الاستهلاك مسبقًا، مما يعزز كفاءة التحصيل ويقلل الخسائر.

منع تراكم الديون: يساعد العداد في تجنب تراكم الديون على المشتركين من خلال الدفع المسبق.

تحذير من نفاد الرصيد: يحتوي العداد على لمبة تحذيرية تشير إلى قرب نفاد الرصيد.

مرونة في استهلاك الكهرباء: في حالة نفاد الرصيد أثناء العطلات، يبقى العداد متصلًا حتى الساعة العاشرة صباحًا من اليوم التالي.

سهولة استخراج كارت بدل فاقد: في حالة فقدان كارت العداد، يمكن للمستهلك الحصول على كارت جديد من شركة الكهرباء بمبلغ بسيط.

كيفية التحويل إلى عداد مسبوق الدفع

يمكن للمستهلكين الراغبين في تحويل عداداتهم إلى مسبوقة الدفع اتباع الخطوات التالية:

التوجه إلى شركة توزيع الكهرباء المعنية.

تقديم عقد ملكية الوحدة السكنية.

تقديم صورة من البطاقة الشخصية.

تقديم طلب رسمي بالتحويل.

دفع الرسوم المطلوبة.

وبعد إتمام هذه الإجراءات، يحصل المستهلك على العداد مسبوق الدفع.

حالة رفع العدادات القديمة

يتم رفع العدادات القديمة في الحالات التالية:

عدم سداد فاتورة الكهرباء لمدة شهرين متتالين.

فض أو إتلاف الأختام الموجودة على العداد.

إمداد آخرين بالكهرباء من العداد الخاص بالمستهلك.

تغيير الموقع أو النشاط المتعاقد عليه دون إبلاغ الوزارة.

تكرار تعذر تسجيل قراءة العداد لمدة دورتين متتاليتين.